به نظر من، دانش حقوق عمومی در افغانستان مثل بسیار دانشهای دیگر چه در دوره جمهوریت و چه در ادوار پیشین، نه تنها تکوین یافت بلکه از وضعیتی تعلیق و تقلیل بیرون نیامد که البته این نابسامانی نظری ریشه در ماهیت تحمیلی و ایدئولوژیک خود قانون اساسی داشت. آنچه در دوره جمهوریهای متأخر – از جمهوری محمد داوود خان تا جمهوری اسلامی و سپس جمهوری پیشین – تحت عنوان حقوق عمومی تدوین، تدریس و ترویج میشد، چیزی نبود جز مواد اقتباسی، گزینشی و غیرنقادانه از مدلهای مدرن دولت که با هدف دولتسازی متمرکز و در قالبی ایدئولوژیک بر پیکرهی جامعهای سنتی و با هویتهای چندگانه تحمیل گردید. به عبارت روشنتر، آنچه در کتب درسی، پایاننامهها، محافل دانشگاهی و منابع حقوق عمومی افغانستان مشاهده میشود، شرحی است مفصل از مفاهیم و نهادهای مدرن حاکمیت ملی، تفکیک قوا، حقوق شهروندی، دولت قانون و عدالت اداری؛ مفاهیمی که نه ریشه در تاریخ، فرهنگ، سنت اسلامی و زیستجهان مردمان این سرزمین دارد و نه توانسته است با نیازهای عینی، منازعات واقعی و روح جامعهی ما هماهنگ شود.
از نظر من، ریشهی این ناکامی بنیادین در تکوین و تثبیت، به خود قانون اساسی بازمیگردد که در مقاطع مختلف تاریخی – از مشروطهخواهی شاه امانالله تا قانون اساسی ۱۳۴۲ و سپس قانون اساسی ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن – همواره به مثابهی طرحی ایدئولوژیک برای پیشرفت، توسعه و نظمبخشی به جامعهای که از نگاه روشنفکران و قدرتهای خارجی، عقبمانده تلقی میشد، از بالا و با الگوبرداری عمدتاً مدرن تدوین گردید. این قانون، هرگز محصول زیست جمعی، تجربهی تاریخی و منازعات واقعی جامعه نبود، بلکه نسخهای بود که روشنفکران متأثر از مدرنیته، نهادهای بینالمللی و قدرتهای منطقهای برای درمان عقبماندگی چندصدسالهی افغانستان تجویز کردند و در دوره جمهوریت، این روند با شدت و حدت بیشتری دنبال شد؛ چرا که قانون اساسی ۱۳۸۲، اگرچه در ظاهر میان اسلام، دموکراسی و حقوق بشر نوعی سازش ایجاد کرد، اما این سازش، از دل منازعات جمعی و گفتگوهای تاریخی برنیامد، بلکه از سر مصلحتاندیشی سیاسی، فشارهای بینالمللی و نیاز به مشروعیتسازی برای نظام جدید شکل گرفت.
بنابراین، حقوق عمومی که وظیفهی تفسیر، تبیین و ترویج این قانون را بر عهده داشت، به ناگزیر در همان چارچوب ایدئولوژیک باقی ماند. و با همان دستگاه مفهومی مدرن گام برداشت و هیچگاه نتوانست به دانشی بومی، مستقل و برخاسته از روح جامعهی افغانستان تبدیل شود. آنچه در دوره جمهوریت به عنوان دانش حقوق عمومی تدریس میشد، بیش از هر چیز شرح مبانی دولت مدرن و اصول حقوقی برآمده از اندیشهی روشنگری بود؛ دانشی که فاقد هرگونه گفتگوی جدی، تفصیلی و روشمند با سنت اسلامی، عرف و آداب محلی، ساختارهای قبیلهای، نظام شورایی سنتی و هویت تاریخی این سرزمین بود. حتی در مواردی که به مواد سنت اسلامی ارجاع داده میشد، این ارجاع، گزینشی، تأویلی و در خدمت تثبیت همان ایدئولوژی مسلط صورت میگرفت؛ بدین معنا که از سنت اسلامی صرفاً برای مشروعیتبخشی به مفاهیم و نهادهای مدرن استفاده میشد، نه اینکه مبانی نظری حقوق عمومی از دل آن سنت استخراج و بازسازی گردد.
برای نمونه، حاکمیت ملی در جامعهای که هویتهای قومی، مذهبی و قبیلهای همچنان بر هویت ملی غلبه داشتند، چه معنایی میتوانست داشته باشد؟ یا تفکیک قوا در ساختاری که تمامی ارکان قدرت، در نهایت، به ارادهی شخص رئیسجمهور وابسته بود، چگونه میتوانست تحقق یابد؟ و یا حقوق شهروندی در جامعهای که هنوز بسیاری از مناسبات اجتماعی بر اساس روابط شخصی، قومی و وفاداریهای سنتی تعریف میشد، چه نسبتی با واقعیت عینی آن جامعه میتوانست داشته باشد؟
بنابراین، از نگاه من، دانش حقوق عمومی در افغانستان، چه در دوره جمهوریت و چه در گذشته، تنها در سطح شکلی و صوری، به عنوان یک رشتهی دانشگاهی و مجموعهای از دروس، تکوین یافته است، اما در سطح محتوایی، ماهوی و نظری، هرگز به تثبیت نرسیده است. این دانش، فاقد انسجام نظری بومی، اصالت مفهومی و نسبت ارگانیک با جامعهای است که قرار است بدان خدمت کند و همچنان در وضعیت تعلیق میان تقلید مدرن و تأویل اسلامی باقی مانده است. دانش حقوق عمومی افغانستان، در دوره جمهوریت نیز نتوانست از این دوگانگی بیمارگونه، به سنتزی اصیل، کارآمد و عقلانی دست یابد و تا زمانی که قانون اساسی و به تبع آن، حقوق عمومی، از دل منازعات واقعی، گفتگوهای جمعی، تجربهی تاریخی و روح جامعهی افغانستان برون نیاید، این دانش همچنان در سرزمین خود، غریب، بیگانه و بیرهروخواهد ماند و هرگز به دانشی که بتواند پاسخگوی نیازهای نظری و عملی جامعهی افغانستان باشد، تبدیل نخواهد شد. من معتقدم که این بازسازی، مستلزم نظریهپردازی جدیدی است که نه از سر تعصب سنتی، نه از سر شیفتگی و شیدایی مدرن، بلکه از دل مواجههای نقادانه با هر دو سنت، شکل بگیرد و بتواند مفاهیمی همچون حاکمیت، عدالت، آزادی و نظم را در چارچوب فقه و اندیشهی سیاسی اسلام و با توجه به مقتضیات عصر حاضر، بازتعریف کند؛ بازتعریفی که نه تقلیدی از مدرن باشد و نه تفننی در آراء سنتی، بلکه دانشی پویا، عقلانی و مبتنی بر اصول ثابت و متغیر شریعت که روح جامعهی افغانستانی را بازنمایی کند و زمینهساز تحقق عدالت و کرامت انسانی در این سرزمین گردد.